نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان
نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان : با وجود اینکه سالها از رواج آپارتماننشینی در ایران میگذرد، هنوز بسیاری از ساکنان با فرهنگ آن آشنایی ندارند و قوانین آن را رعایت نمیکنند. یکی از بزرگترین مشکلاتی که مدیران ساختمان را درگیر خود میکند، پرداخت نکردن شارژ ساختمان توسط برخی مالکان یا مستأجران است. این مسئله معمولاً به اعتراض باقی اهالی ساختمان منجر میشود و در برخی موارد دعواها و جر و بحثهای بسیاری را در پی خواهد داشت.
برای پیشگیری از هر گونه بحث و درگیری و از بین رفتن آرامش محل زندگی، بهتر است هر فرد قبل از خرید یا اجاره آپارتمان، قوانین ساختمان را از هیئت مدیره بپرسد و نسبت به قانون پرداخت شارژ، نحوه وصول شارژ آپارتمان و موارد مصرف آن اطلاع پیدا کند.
امضای قرارداد خرید یا اجاره یک آپارتمان، به معنای موافقت با پرداخت میزان شارژی است که توسط اعضای آن ساختمان به تصویب رسیده است و مالک یا مستأجر موظف است آن را به موقع پرداخت کند. در غیر این صورت با جرایمی روبهرو خواهد شد. با برسام همراه باشید تا قوانین و جریمههای مربوط به پرداخت نکردن شارژ ساختمان را بررسی کنیم.
شارژ ساختمان چیست و باید برای چه موضوعاتی مصرف شود؟
بر طبق ماده ۸ قانون تملک آپارتمانها، مدیر ساختمان مسئول حفظ و ادارهی ساختمان میباشد و مکلف است هر ماه هزینههای مربوط به قسمتهای مشترک را جمعآوری کند. درنتیجه شارژ مبلغی میباشد که هر واحد باید برای هزینههای عمومی و بخشهای مشترک ساختمان پرداخت کند. این هزینهها باید صرف هزینههای آب، برق، گاز، هزینههای مربوط به تعمیرات ساختمان و نگهداری از بخشهای عمومی و مشترک ساختمان و نظافت آنها، نگهبانی و سرایداری و موارد بسیار دیگر بشود. تشخیص این موارد با هیات مدیره ساختمان میباشد.
در اینجا ممکن است این سوال پیش بیاد که منظور از بخشهای مشترک چیست. در ادامه به این موضوع میپردازیم.
مالکیت در آپارتمانها چند دسته است؟
مالکیت در آپارتمانها به دو دستهی اختصاصی(مفروز) و مشترک(مشاع) تقسیم میشود. پیش از بررسی موضوع عدم پرداخت شارژ ساختمان لازم است موضوع مالکیت را باز کنیم.
مالکیت اختصاصی مربوط به بخشهایی میشود که در سند مالکیت ذکر شده و متعلق به مالک میباشد و مالک میتواند در آن هر تصرفی که بخواهد انجام دهد. بخش مشترک به قسمتهایی از ساختمان گفته میشود که تمام واحدها بطور مشاع مالک آن هستند و این بخشها منحصر به یک یا چند واحد مشخص نیست. به سخنی دیگر بخش اختصاصی یا همان مفروز، بخشی است که دارای یک مالک منحصر باشد و بخش مشترک یا همان مشاع، بخشی است که به تعداد تمام واحدها مالک دارد و این به نحوی است که سهم هر مالک را از دیگران نمیتوان تفکیک کرد. در این زمینه به مواد قانون تملک آپارتمانها میتوان استناد کرد.
ماده ۱ قانون تملک آپارتمانها: “مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.”
ماده ۲: “قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب میشود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.”
ماده ۳: “حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.”
در صورت پرداخت نکردن شارژ ساختمان چه کار کنیم؟
هر شخص یا خانوادهای که در یک واحد ساختمان ساکن شود موظف است که ماهانه هر مبلغی را که مدیر ساختمان محاسبه میکند، پرداخت کند. اگر ساکن آپارتمان مالک بنا نیز باشد باید طبق روال عادی مبلغ شارژ ساختمان را پرداخت کند اما اگر ساکن آپارتمان مستاجر باشد و واحد را از مالک اجاره کرده باشد، پرداخت شارژ ساختمان وابسته به قراردادی است که در اجارهنامه ذکر شده است.
اگر در اجارهنامه پرداخت شارژ بهعهدهی مالک قید شده باشد، مدیر ساختمان باید ماهانه مبلغ را از مالک دریافت کند اما اگر در اجارهنامه پرداخت شارژ به عهدهی مستاجر باشد، طبق روال مستاجر موظف به پرداخت آن است.
مدیر ساختمان در برابر عدم پرداخت شارژ ساختمان چه کار کند؟
اگر مالک یا مستاجر یکی از واحدها از پرداخت شارژ ساختمان خودداری کند، مدیر ساختمان باید در ابتدا سعی کند در هماهنگی با بنگاه معاملات ملکی که قرارداد در آن تنظیم شده است، نسبت به دریافت شارژ اقدام کند.
در ادامه اگر پیگیری از بنگاه معاملات ملکی جواب نداد، مدیر یا هیاتمدیره میتوانند با تنظیم اخطاریه و نصب آن در تابلوی اعلانات ساختمان، واحد خاطی را موظف به پرداخت شارژ ساختمان کنند. البته بهتر است متن اخطاریه پرداخت شارژ کاملا ادبیاتی حقوقی داشته باشد و به مالک یا مستاجر خاطی هشدار دهد درصورت عدم پرداخت بدهی، شکایت هیاتمدیره در مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
اگر در این مرحله نیز مالک یا مستاجر نسبت به پرداخت شارژ ساختمان اقدام نکرد، مدیر میتواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل، منطقه یا شهر موردنظر اظهارنامهای را به نام مالک یا مستاجر تنظیم کرده و مبلغ بدهی و زمان به تعویق افتادن آن را قید کند.
البته مدیر یا هیاتمدیرهی ساختمان باید دقت کنند که تنظیم اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان در شورای حل اختلاف فقط درصورتی ممکن است که مبلغ شارژ موردنظر از صفر تا 5 میلیون تومان باشد و برای جریمههای بالاتر از 5 میلیون تومان باید از طریق دادگاه اقدام شود.
در چه مواردی مدیر ساختمان نمیتواند خدماتی نظیر آب، برق و گاز را قطع کند؟
درصورتی که ساختمان دارای کنتورهای آب، برق و گاز مشترک نباشد و هر واحد برای خود کنتور مخصوصی داشته باشد، مدیر ساختمان به تشخیص خود نمیتواند اقدام به قطع این موارد کند. برای این منظور با استناد به تبصره ۱ ماده فوق، مدیر ساختمان میتواند با مراجعه به مراجع قضایی حکم دریافت کند.
اگر بدون حکم مدیر ساختمان اقدام به این عمل نماید، مرتکب جرم شده است و حتی ممکن است به حبس محکوم شود. درواقع با این اقدام مدیر ساختمان در مالکیت اختصاصی آن واحد دخالت کرده است و عمل او مشمول عنوان ممانعت از حق خواهد بود.(مراجعه شود به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی)
اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان
اظهارکننده: …………………….( مشخصات مدیر یا هیات مدیره آپارتمان)
شماره ملی:…….
اقامتگاه: …….
شماره تماس:……….
مخاطب: ……( مشخصات مالک یا استفاده کننده مستنکف از پرداخت)
کدملی:…….
اقامتگاه: …..
شماره تماس:..………..
موضوع اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان :
۱- مطالبه هزینه های مشترک ساختمان به نشانی ……………..
با سلام و احترام
اینجانب مدیر | اینجانبان هیات مدیره آپارتمان ……….استنادا به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها و نیز ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی به طور رسمی و قانونی موارد ذیل را به شما مخاطب محترم آقای……….. مالک | مستاجر واحد شماره…..اعلام می نمایم.
نظر به اینکه شما مخاطب محترم ساکن واحد شماره……..هستید واز تاریخ……….شارژ ماهیانه خود را به مبلغ …….ریال در مدت …..ماه پرداخت نکرده اید. حال اینجانب مدیر ساختمان با تجویز ماده ۱۰ مکررقانون تملک آپارتمان ها رسما صورت ریز هزینه های شما را اعلام می کنم:
- هزینه تعمیر و نگهداری اسانسوربه مبلغ…….ریال
- هزینه نظافت راه پله ها و پارکینگ مشترک به مبلغ……ریال
- هزینه تعمیر پمپ اب مشترک به مبلغ…..ریال
- هزینه……………….
لازم به ذکر است شما ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه مهلت دارید مبلغ ……ریال را به شماره کارت ………….بنام…. واریز کنید در غیر این صورت حسب مورد و با تصمیم هیات مدیره ساختمان از امکانات و خدمات محروم شده و نیز با درخواست صدور اجراییه ثبتی مبنی بر توقیف اموال شما یا طرح شکایت در دادگاه حقوقی با شما رفتار خواهد شد.
اعتراض به حکم دادگاه
در صورت دریافت حکم دادگاه، فرد بدهکار ده روز زمان دارد تا به رای دادگاه اعتراض کند. روندِ اعتراض به پرونده و رای دادگاه نیز، خارج از نوبت و بدون طی تشریفات اداری و آئین دادرسی مدنی انجام میشود.
نکته: اگر حکم دادگاه قطع خدمات مشترک یا خدمات دولتی باشد، این حکم تا زمان رای نهایی معلق خواهد شد و مدیر نمیتواند این خدمات را قطع کند.
اعتراض به مبلغ شارژ
این امکان برای هر فردی در ساختمان وجود دارد که اعتراض خود را به مبلغ شارژ به مدیر و یا هیات مدیره ابلاغ کند. برای این کار، مالک و یا مستاجر میتوانند با مدیر صحبت کنند و نظر خود را در مورد مبلغ پیشنهادشده ارائه دهند. اما اگر این گفتگو راه به جایی نبرد، او میتواند به شورای حل اختلاف مراجعه و شکایت خود مبنی بر رقم شارژ را اعلام کند.
با اپلیکیشن برسام، صورتحساب ها و هزینه های ساختمان خود را به آسانی مدیریت کرده و علاوه بر نظم مالی، در زمان و انرژی خود صرفه جویی کنید.
نتیجهگیری
قوانین آپارتمان نشینی برای رفاه ما وضع شدهاند و رعایت آنها، کمک میکند تا بتوانیم راحتتر در کنار هم و در یک آپارتمان زندگی کنیم. یکی از این قوانین، پرداخت مبلغی ماهانه بهعنوان شارژ است که برای هزینههای مشترک از سوی مدیر دریافت میشود.
عدم پرداخت شارژ باعث بروز مشکلاتی بسیاری میشود که یکی از مهمترین آنها، نبودِ موجودیِ کافی برای پرداخت هزینههای ساختمان است. معمولا برای دریافت مبلغ معوقه، مدیران ساختمان سراغ افراد بدهکار میروند و سعی میکنند با گفتگو بدهی را دریافت کنند. اما در صورت جواب نگرفتن از صحبت و گفتگو، مدیران میتوانند به مراجع قانونی مراجعه کنند و روند رسیدگی به این موضوع را به شکل حقوقی پیش ببرند.